السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1. Our current understanding of “drop shipping” is that it is a business model in which a seller does not physically own or possess the item but sells it through an online platform.
2. Once a sale is made, the item is shipped directly from the supplier to the buyer, bypassing the seller’s possession altogether.
3. After careful consideration, we understand that, under certain conditions and adopting an alternative view within the Shafi’i school, the drop shipping model will be considered permissible. This model involves three distinct relationships:
3.1. The relationship and transaction between the buyer and the seller
3.2. The relationship and transaction between the seller and the supplier
4. The Relationship and Transaction Between Buyer and Seller
4.1. The relationship between the buyer and seller operates under the Shariah contract known as salam.
4.2. A salam contract applies if the item is non-specific (a generic, not unique item) and described in sufficient detail to remove ambiguity about the item. In a drop shipping model, this would render the transaction between buyer and seller as valid and permissible.
4.3. This sale is conditioned on full upfront payment made to the seller (or their proxy) and the item being eligible for sale under a salam contract.
4.4. It is not required for the seller to possess or own the item at the time of sale in a salam structure; ownership or possession is only necessary at the time of delivering the item.
5. The relationship and transaction between the seller and the supplier
5.1. A similar relationship exists between the seller and the supplier. Once the buyer completes a purchase from the seller, the seller then orders the described item from the supplier at a lower cost and has it delivered directly to the buyer.
5.2. If this sale is completed as described in points 4.2 and 4.3, it remains valid and permissible. Here, the supplier sends the described commodity directly to the buyer without the seller (or their proxy) taking physical possession. This direct delivery is problematic under the official view of the Shafi’i school, which generally requires one to take possession of a commodity before making delivery. However, this does not invalidate the sale.
5.3. An alternative view allows an adjustment to overcome this issue: the buyer may first take possession of the commodity on behalf of the seller and then on behalf of themselves, effectively acting as the seller’s proxy before taking possession as the buyer.
6. In conclusion, we have addressed what appears to be the predominant form of drop shipping. We recognize that other forms may exist; however, our discussion is limited to the model outlined above.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best.
Mufti Abdurragmaan Khan
Research Assistant: Dr R Fakier
النصوص المستندة إليها
قال في التحفة : وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك
فائدة قال في التحفة : لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
٢: قال في المنهاج باب حكم المبيع قبل قبضه : و لا يصح بيع المسلم فيه
قال في التحفة: (ولا يصح بيع) المثمن الذي في الذمة نحو (المسلم فيه ولا الاعتياض عنه) قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ، والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته ثم يستبدل عنه بشرطه الآتي انتهى
قال سم: (قوله: المثمن الذي في الذمة) دخل فيه بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلم ونحوه انتهى
٣: مسألة قبض الزبون من جهتين:
قال في التحفة قبيل باب التولية و الإشراك و المرابحة : (فلو قال) بكر الذي له الطعام لعمرو (اقبض) يا عمرو (من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد) بالنسبة لعمرو؛ لأنه مشروط بتقدم قبض بكر، ولم يوجد، ولا يمكن حصولهما لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو؛ لأنه قبضه لنفسه، ولا يلزمه رده لدافعه، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام؛ لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له انتهى
٤: قال في التحفة أوائل كتاب السلم : (ولو أحال) المسلم (به) المسلم إليه على ثالث له عليه دين أو المسلم إليه ثالثا به على المسلم فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها (و) في الصورة الأولى إذا (قبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس) ذكر ليفهم أن ما لم يقبض فيه كذلك بالأولى (فلا) يجوز ذلك أي لا يحل ولا يصح لأن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه وسلمه له في المجلس صح بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن المسلم إليه حينئذ وكيل للمسلم في القبض فيأخذ منه ثم يرده إليه كما تقرر ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض؛ لأنها كانت ملكا له قبل السلم بخلاف ما ذكر انتهى
عبارة أسنى المطالب :
(قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ: وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي خَمْسَةً وَأَدِّهَا عَنْ زَكَاتِي جَازَ، وَهَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى مَا جَوَّزَهُ مِنْ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ) اهـ
