السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1. The contract includes both the physical phone and services such as data, airtime, and SMSs. Since separate prices are shown for the phone and the services, there is no issue of two sales in one, and we may treat each component independently.
2. Vodacom claims full ownership of the phone for the duration of the contract, including the renewal period. This means it cannot be regarded as a Salam (Advance payment sale) contract or a credit sale. The most reasonable classification would be that of a hire-purchase agreement—a rental contract with a promise to gift the phone upon completion of the contract.
3. If we consider it a rental contract that concludes with ownership of the phone via gifting, then it would be permissible to include a cancellation fee whereby the customer pays the balance of the phone—which in reality is the balance of the rental contract.
4. As for the services included in the phone contract, they present a challenge, as they involve a service of both time and work, which is not permissible. However, an alternative view resolves this by permitting the combination of time and work, arguing that the specification of time is merely to encourage quicker use of data, and does not compromise the validity of the contract.
5. We feel there is no issue in adopting this alternative position, given the widespread need for purchasing data in contemporary life.
6. In summary, there is nothing inherently unlawful in Vodacom’s phone contracts. Where concerns may arise, alternative opinions within the Shāfiʿī school offer sufficient leeway to accommodate these contracts.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best.
Mufti A Khan
Research Assistant: Ml A Omar
النصوص المستندة إليها
قال الإمام النووي في المنهاج:
ﻭﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺈﺟﺎﺭﺓ ﻭﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺳﻠﻢ ﺻﺤﺎ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ، ﻭﻳﻮﺯﻉ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺻﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺼﺪاﻕ اﻟﻘﻮﻻﻥ، ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﺒﻌﺘﻚ ﺫا ﺑﻜﺬا ﻭﺫا ﺑﻜﺬا
قال الخطيب في شرحه على المنهاج:
(ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ) ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ (ﻛﺒﻌﺘﻚ ﺫا ﺑﻜﺬا ﻭﺫا ﺑﻜﺬا) ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮاء ﺃﻓﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ
(فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصا (ليخيطه) أي الثوب (بياض النهار لم يصح في الأصح) للغرر؛ فقد يتقدم العمل أو يتأخر، كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص، وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح، ومر أنه لو قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم: أي شرطه للتعجيل فينبغي أن يصح. والثاني: يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد، وهذا بحث السبكي
📚 مغني المحتاج
ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة
📚 منهاج الطالبين
حُكْمُ عَقْدِ الإِيجَارِ الْمُنْتَهِي بِالتَّمْلِيكِ
صُورَتُه : مُؤَسَّسَةٌ لِبَيعِ السَّيَّارَاتِ وَتَأْجِيرِها سَتُؤَجِّرُ سَيَّارَةً لِزَيدٍ مُدَّةَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ بِمَبْلَغ ۱۲۰۰ ريال شهرياً ، وفي نِهَايَةِ الْمُدَّةِ يَمْلِكُ زَيدٌ السَّيَّارَةَ.
التقريرات السديدة: قسم البيوع
الحكم : فِيهِ خِلافُ وتَفْصِيلُ :
والمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إِنْ لَمْ يُذْكَرُ هَذا الشَّرْطُ فِي صُلْبِ العَقْدِ فَيَصِحُ العَقْدُ ، وَيَكُونُ إِجَارَةً صَحِيحَةً ، وَوَعْدَاً بالتمليكِ بَعْدَ انْتِهَاءِ المُدَّةِ لَا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.
كَأَنْ يَقُولَ : أَجَرْتُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ مُدَّةَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ بِمَبْلَغ ١٢٠٠ ريال شَهْرِياً ، وَبَعْدَ نِهَايَةِ العَقْدِ يَعِدُهُ بِالتَّمْلِيك .
وَأَمَّا إِذا ذُكِرَ الشَّرْطُ في صُلْبِ العَقْدِ ، فَالعَقْدُ بَاطِلُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ .
كَانْ يَقُولَ :أَجَرْتُكَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ مُدَّةَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ بِمَبْلَغ ١٢٠٠ ريال شَهْرِياً ، بِشَرْطِ كونها مِلْكًا لَكَ بَعْدَ انْتِهَاءِ المُدَّةِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ المُتَأَخِّرِينَ صِحَةُ شَرْطِ الوَعْدِ بِالتَّمْلِيكِ فِي صُلْبِ العَقْدِ وَعَلَى هَذَا القَولِ يَصِحُ هَذَا العَقْدُ، وَيَكُونُ عَقْدَ إِيجَارٍ مُنْتَهِياً بِالوَعْدِ بِالتَّمْلِيكِ ، وَهُوَ وَعْدُ مُلْزِمٌ عَلَى هَذَا القَولِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَقْدَينِ إِجَارَةً وَبْيعَاً عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَهَذَا لَا يَصِحُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَماءِ لأَنَّهُ بَيعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ.
